تجنبت فرنساالانكماش الاقتصادي بنهاية 2022، مما أدى إلى تهدئة المخاوف من حدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، على الرغم من أن الكتلة قد لا تزال تواجه مخاطر الركود.
صعد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع، مدعوماً بالاستثمارات وصافي التجارة، حسبما ذكر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا "Insee" اليوم الثلاثاء. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ قد توقعوا أن يثبت الناتج المحلي الإجمالي.
في حين أن هذه الأرقام تقدم بعض الراحة لأوروبا بعد أن كشفت البيانات يوم الاثنين عن تباطؤ غير متوقع في اقتصاد ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، كان هناك أيضاً انخفاض حاد في الإنتاج في النمسا وليتوانيا.
من المقرر صدور الأرقام الخاصة بمنطقة اليورو بأكملها في الساعة 11 صباحاً ويتوقع المحللون انكماشاً بسيطاً.
واجهت المنطقة، التي توسعت إلى 20 دولة بعد انضمام كرواتيا في الأول من يناير، صعوبات في مواجهة تضخم قياسي ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب. سعت الحكومات إلى تعويض الأضرار التي لحقت بالأسر والشركات عبر صرف مليارات اليورو كمساعدات. كما ساعد الشتاء المعتدل على تهدئة أسواق الطاقة.
من غير المرجح أن تؤدي الصورة المختلطة لاقتصادي فرنسا وألمانيا إلى إبعاد البنك المركزي الأوروبي عن مساره لرفع أسعار الفائدة. فبينما كان هناك تراجع في مكاسب الأسعار الرئيسية، يخشى المسؤولون من التضخم الأساسي العنيد.
